تقدیر قسام از ایران/الگوی بینظیر طوفان الاقصی برای جهان
چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیات واگذاری روز دوشنبه ۳ دی ماه در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و درخصوص واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ها تصمیم گیری شد. مهم ترین موضوع مورد بررسی در این جلسه «تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا» بود که مطرح شد و سازمان خصوصی سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکتهای یاد شده گردید.
در ایران، پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، فرایند واگذاری شرکتهای دولتی از جمله ایرانخودرو و سایپا سرعت گرفت. علیرغم تلاشهایی که در این قانون برای کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهرهوری با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شده بود، در عمل، در برخی شرکتهای دولتی از جمله ایرانخودرو و سایپا این هدف محقق نشد. برخلاف اینکه در ظاهر دولت ۵.۷۱ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، ولی با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل خود، و همچنین ایجاد نظام سهامداری چرخشی در شرکتهای خودروسازی، عملاً مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکتهای وابسته به دولت در ایرانخودرو و سایپا سهام قابلتوجهی را در اختیار دارند، طوری که ۲۱.۱۲ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا متعلق به آنها است.
در نظام سهامداری چرخشی مذکور، شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای اصلی را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالی ایجاد کردهاند. حجم این بخش از سهام در ایرانخودرو ۲۵.۲۴ درصد و در سایپا ۳۹.۶۶ درصد است. سهام چرخشی به دلیل ایجاد حلقه بستهای، عملاً تحت مدیریت سهامدارانی قرار میگیرد که بیشترین سهم از شرکت اصلی را در اختیار دارند.
با توجه به موارد فوق، به دلیل آنکه سایر سهام آن دو شرکت، به جز سهام چرخشی، عمدتاً تحت مدیریت دولت قرار دارد، و وجود سهام چرخشی که باعث خرید سهام شرکت ایرانخودرو و سایپا توسط زیرمجموعههای آن از منابع داخلی شده است، علاوه بر امتداد احاطه کامل دولت بر آنها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکتها طی سالهای دهه ۱۳۹۰ شده است.
مسئله دیگری که پس از واگذاری سهام دولت در انتهای دهه ۱۳۹۰ ایجاد شد، ورود قطعهسازان به سهامداری ایرانخودرو است. سهامداری قطعهسازان در شرایط انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران، با توجه به مشکلاتی که در خرید و تأمین قطعات طی سالهای گذشته حادث شده، زمینه گمانهزنیها و مناقشات فراوانی میان قطعهسازان را ایجاد کرده است.
در حال حاضر، اگرچه اصلاح رابطه سیاستگذار با شرکتهای خودروسازی از طریق واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای افزایش کارایی و برونرفت از چالشهای موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئناً به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. تجربه تاریخی ناموفق خصوصیسازی شرکتهای بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصیسازی با اقتصاد در شرایط تحریم بیانگر این مطلب است که در صورت اهتمام به واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات بروننگاهی، دروننگاهی و دوره گذار مدنظر قرار گیرد.
در خصوص واگذاری سهام این دو خودروسازی بزرگ کشور، رعایت الزامات بروننگاهی با تأکید بر تدقیق چشمانداز و تدوین سیاستهای توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگیهای بازار از طریق اصلاح نظام قیمتگذاری و تعرفهای از جمله الزامات مد نظر است. همچنین، رعایت الزامات دروننگاهی شامل تعیین تکلیف سهام چرخشی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد بهمنظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. با توجه به زمانبر بودن رعایت تمامی الزامات مطرح شده در حد فاصل زمان گذار از حالت فعلی به حالت واگذاری، بهمنظور تسریع در بهبود کارایی بنگاه، نیاز است در راستای پیادهسازی تمرینهایی برای خصوصیسازی از راهکارهایی مانند واگذاری بنگاه استفاده شود. در ادامه به جزئیاتی از تجربه شکست خورده واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که منجر به تسلط صنعت قطعه سازی بر این صنعت هم شده است، می پردازیم.
گفتنی است با اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از سال ۱۳۸۷، سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا واگذار شد و در ظاهر به ۱۷.۳۱ درصد در ایرانخودرو و ۵.۷۱ درصد در سایپا کاهش یافت. اما در واقعیت، با واگذاری سهام به شرکتهای عمومی وابسته به دولت (۱۲.۲۱ درصد در ایرانخودرو و ۶.۱۵ درصد در سایپا) و ایجاد نظام سهامداری چرخهای (۲۵.۲۴ درصد در ایرانخودرو و ۳۹.۶۶ درصد در سایپا)، مدیریت این شرکتها همچنان در اختیار دولت باقی ماند.
چگونه خصوصی سازی دور زده شد؟
لازم به ذکر است شرکتهای خودروسازی، شرکتهایی ایجاد کردهاند که اقدام به خرید سهام شرکت مادر میکنند. ازاینرو، شرکتهای زیرمجموعه قادر به تعیین هیئتمدیره شرکت مادر هستند، این درحالی است که هیئتمدیره شرکت زیرمجموعه قبلاً توسط شرکت مادر تعیین شده است.
در حال حاضر شرکت ایرانخودرو به واسطه شرکتهای زیرمجموعه خود ۲۴.۲۵ درصد سهام خود را در اختیار داشته و شرکت سایپا نیز به همین شیوه، ۳۹.۶۶ درصد سهام خودش را در اختیار دارد. در این شرایط، سهم دولت در این دو شرکت جنبه کنترلی پیدا کرده و ازاینرو مواردی همچون تعیین مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره این شرکتها تا سیاستهای آن توسط دولت تعیین میشود. پس از واگذاریهای مذکور، شرکت با مسائل جدیدی ناشی از تغییرات ایجاد شده در ساختار مالکیتی آن مواجه شد.
از تبعات این نوع مدیریت میتوان به تحمیل سرمایهگذاریهای غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بیثباتی در سیاستها و استراتژیها، عدم استقلال و بیثباتی مدیریتی، و نظام قیمتگذاری دستوری محصولات اشاره کرد.
بنابر آنچه بیان شد، پیش از هرگونه اقدام اصلاحی یا سیاستگذاری جدید، باید درک دقیقی از ساختار مالکیتی بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد آن صنعت داشت. بهخصوص در مورد صنعت خودروسازی ایران، با توجه به پیچیدگی و درهمتنیدگی ساختار مالکیتی آن، اهمیت این بررسی دوچندان میشود. از این طریق، این امکان فراهم میشود که ضمن رسیدن به درک بهتر از مشکلات و موانع پیش روی این صنعت، زمینه برای اندیشیدن درباره ایدههایی برای اصلاح این ساختار نیز فراهم شود.
وضعیت سهامداران ایران خودرو و سایپا
شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در سال ۱۳۷۷، واگذاری سهام دولت در این شرکت آغاز شد. سهامداران بالای یک درصد این شرکت تا ابتدای ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:
شرکت های چرخه ای (زیر مجموعه ایرانخودرو): شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو، ۲۵.۲۴ درصد سهام شرکت مادر را در اختیار دارند.
سهام شرکتهای عمومی وابسته به دولت: ۲۱.۱۲ درصد از سهام ایرانخودرو به شرکتهای عمومی وابسته به دولت تعلق دارد.
سهام قطعهسازان: قطعهسازان بزرگ مانند شرکت کروز و هلدینگ رایزکو، در دورهای تا ۱۸.۷ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار داشتند.
سهام خرد: ۲۹.۲۳ درصد از سهام متعلق به سهامداران خرد است که امکان تأثیرگذاری بر مدیریت را ندارند.
سهام گروههای مختلف در ایران خودرو روندهای متفاوتی را طی کرده است. سهام دولت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به بیش از نصف خود کاهش پیدا کرده است و پس از آن تا سال ۱۳۹۹ کاهش اندکی را تجربه کرده است.
همزمان با کاهش سهام دولت در ایرانخودرو، در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، سهام شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو در این شرکت افزایش یافته و پس از سال ۱۳۸۹ نوسانات کمی را تجربه کرده است.
از سال ۱۳۹۰ و همزمان با کاهش سهم شرکتهای عمومی غیردولتی در ایرانخودرو، سهام شرکتهای وابسته به شرکت کروز در ایرانخودرو افزایش یافته است. همزمان با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، سهام این شرکتها با رشد حدود دو برابری همراه شده و پس از آن با اضافه شدن هلدینگ رایزکو، سهام آنها تا سال ۱۳۹۸ به طور مستمر افزایش پیدا میکند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ این گروه از قطعهسازان در حدود ۲۵ درصد از سهام ایرانخودرو را به خود اختصاص دادهاند.
اما از ابتدای سال ۱۳۹۹، با افزایش قیمت سهام ایرانخودرو، سهام این گروه با حدود ۶ درصد کاهش روبرو شده و به ۱۸.۷ درصد رسیده است.
شرکت سایپا هم در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در سال ۱۳۷۸، ۵۱ درصد از سهام دولت در شرکت سایپا واگذار شد.
سهام چرخهای (شرکت های زیر مجموعه سایپا): شرکتهای زیرمجموعه سایپا، ۶۶.۳۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند و این حلقه بسته مدیریت را در اختیار خود نگه داشته است.
سهام شرکتهای عمومی وابسته: حدود ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا متعلق به شرکتهای عمومی وابسته به دولت است.
سهام قطعهسازان: نقش قطعهسازان در سهامداری سایپا به میزان کمتری از ایرانخودرو تأثیرگذار بوده است.
سهام خرد: حدود ۲۷.۴۳ درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار سهامداران خرد (حقیقی-حقوقی) است.
دیدگاهتان را بنویسید